الذاكرة والتراث

بعد اتفاق 25 مارس 1933 دخل صاغرو تحت إدارة الحماية. وتشير الخلاصات إلى الإبقاء على التنظيم القبلي والعرف في إطار ما سُمّي «الظهير البربري»؛ وفي إغرم أمزدار شيّدت الإدارة بناية للاستيناف.

وبعد عشرين سنة لاحظ دوكلو أن آيت عطا «كانوا يقبلون بإخلاص قواعد اللعبة الجديدة، وهي على كل حال إلزامية»، مع حنين إلى ماضٍ «من شبه الاستقلال والتوسع كانوا يحبون روايته». وتذكر ويكيبيديا الإنجليزية أيضًا سياسة فرنسية لـ«توطين» الرحّل.

وعند الاستقلال سنة 1956 أُلغيت المحاكم العرفية، وصار القانون الشخصي تابعًا للشرع الإسلامي والجنائي لمحاكم الدولة؛ وحلت الجماعات القروية والقيادات محل القبائل والفروع. وفي 1961 وجد هارت في إكنيون قائدًا من آيت باسلام.

يبيّن الجغرافي أندرياس كاغرماير كيف صارت المراكز العسكرية ومكاتب الشؤون الأهلية التي أُقيمت لمراقبة المنطقة (ورزازات وتنغير وبومالن وقلعة مكونة وكلميمة وقصر السوق) مدنَ الجنوب الشرقي: فقد صارت زاكورة عاصمة إقليم سنة 1997، وتنغير سنة 2009. ومنذ منتصف الثلاثينيات جلبت الطرق المشيدة لتموين الجنود أوائل السياح، وصارت دور الاستراحة في تلك الحقبة نفسها معالم سياحية (ص 3-6، 12-13).

لا تُعرف الظروف المادية للحصار إلا شذرات: ينقل بوردو (1935، ص 306) أن النساء كن ينزلن ليلًا لجلب الماء لأن الأنصار والقوم «كانوا يطلقون النار عليهن أقل»، وأن شح الماء كان «أحد أسباب الاستسلام»؛ ويذكر سولاي الأسر التي غادرت بوكافر في 10 مارس؛ ويشير جيراردان إلى حضور النساء والأسر بعبارات استعمارية. ولا يُذكر شيء عن الطعام والعلاج ومصير الجرحى والقطعان. ولم يُعثر على أي شهادة لامرأة من آيت عطا. وتبقى الحصيلة البشرية مجهولة.

المسالك الرئيسية محددة: تقارير العمليات ويوميات السير المحفوظة في المصلحة التاريخية للدفاع؛ ورصائد الحماية في الأرشيف الدبلوماسي والأرشيف الوطني لما وراء البحار؛ والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية؛ وصحافة 1933 التي رقمنتها غاليكا؛ وكتابا سبيلمان (1936) وغيوم (1946) ومقال ونعيم (2024)؛ وأخيرًا الشهادات الشفوية، ولا سيما تلك المجموعة لفيلم «بوكافر 33».

صُمّمت بنية «صاغرو» لاستقبال هذه الوثائق: كل مصدر أو صورة أو شهادة جديدة تُضاف إلى القاعدة وتحدّث الأحداث والمقارنات ودرجات الثبوت.

قبل القوات الفرنسية كانت سلطة باشا مراكش، التهامي الكلاوي، هي التي تمتد نحو تودغى. ففي 1930 يكتب بوربير أن تودغى وإيميضر تابعان «للقيادة الكلاوية»، وأن التنظيم الذي خلّفته حركات الكلاوي في 1919 و1920 «تفتت» تحت هجمات فروع من آيت عطا «راغبة في التحرر من وصاية الكلاوي»، وأن خليفة للكلاوي ما يزال يمسك تنغير بحفنة من الجنود (ص 205-206). ويلاحظ في موضع آخر أن حركة الكلاوي «شنّت غارة» سنة 1920 على آيت الفرسي وأحرقت قصرهم (ص 265).

استندت هذه التقدمات إلى تحالفات محلية متقلبة. ففي إيميضر اصطف فرع من آيت واحليم وراء أسرة الحاج فاسكا، «نصير قضية الكلاوي» منذ 1919، ضد فرع منافس (بوربير، ص 259)؛ ويقول بوربير عن سكان تودغى إنهم «لم يفعلوا سوى الانحياز إلى الأقوى» (ص 205)، وهو حكم ضابط لا ملاحظة محايدة. وفي 1933 قاتل آيت عطا آخرون، سبق أن انضموا، في صفوف القوات المساعدة؛ وفي منتصف مارس لم تحتفظ القيادة إلا بـ1800 من الأنصار «اختيروا أساسًا من حركات درعة ورگ» (سولاي، ص 60).

كان رفض الكلاوي في صميم المفاوضات الأخيرة: فحسب هارت اشترط عسو أوبسلام ألا تمتد سلطة الباشا أبدًا إلى صاغرو (ص 185). أما القوات الاستعمارية نفسها (الكوم والفيلق الأجنبي والمدفعية والطيران) فكان يقودها جنرالات فرنسيون (هوري، كاترو، جيرو)؛ والإطار القانوني إطار الحماية التي أُنشئت فيها المحاكم العرفية بظهائر (هوفمان 2013، ص 3).

لا تسمح المصادر المقروءة بالذهاب أبعد في دور السلطنة والمؤسسات المركزية للحماية في هذه العمليات: إذ لم يُطّلع على أي أرشيف مغربي ولا مراسلات إدارية. لذا لا ينسب SAGHRO إلى أي مؤسسة أو جماعة مسؤولية لا تثبتها الوثائق؛ والتحالفات الموصوفة هنا تحالفات أسر وفروع بعينها في تواريخ بعينها.