القضاء: من الجماعة المحلية إلى محكمة الاستئناف

كانت النزاعات تُحلّ أولًا محليًا أمام جماعات الأعيان. أما القضايا التي لا تجد حلًا فتُرفع إلى استيناف إغرم أمزدار: ستة قضاة، اثنان من كل عشيرة من العشائر المحلية الثلاث، يُعيَّنون لكل قضية؛ وعند الخلاف ستة آخرون ثم ستة آخرون؛ وإذا انقسمت الأصوات الثمانية عشر حسم الشيخ المحلي.

يصف دوكلو، الذي أجرى بحثه في دائرة زاكورة سنتي 1952-1953، مؤسسة قليلة الدراسة: «التاتا». فلكل عطاوي في كل جماعة غير جماعته مراسل يُعيَّن بقواعد ثابتة؛ ومجرد حضوره يجعل أي عنف أثناء المحاكمة تدنيسًا. ولم يكن التاتا «قاضيًا ولا محاميًا».

ويؤكد دوكلو أن هذا العرف القديم لا تربطه إلا «صلات بعيدة جدًا» بـ«العدالة العرفية الأمازيغية» التي أقرّها ظهير 1930: فالمحاكم العرفية للحماية لا تمثّل مجرد امتداد لمؤسسات آيت عطا.

تُنسّب مدونة أعراف آيت عطا بالرتب التي نشرها امحمد أحدا، والتي تعود على الأرجح إلى فترة الحماية، دورَ إغرم أمزدار: فآيت عطا وادي زيز هؤلاء «لم يرفعوا قط دعوى» أمام محكمته؛ بل كانوا يستشيرونها فقط «لتحديد العرف» في نازلة بعينها، عبر رسول («الركاس») يدفع له الطرف الخاسر، ولم يفعلوا ذلك منذ نحو مائة وخمسين سنة (2001، ص 101).

وعلى مستوى القصر تصف المدونة نفسها جماعة يرأسها شيخ يُختار بالتناوب من كل فرع، وتقبله القبيلة كلها، ويُقترع عليه عند الخلاف، ويُنتخب لستة أشهر ويُلزم بتقديم الحساب (ص 103): وهكذا يعود التناوب الملاحظ في اختيار الشيخ الأعلى على مستوى القصر. وفي عهد الحماية كان آيت عطا هؤلاء يستأنفون أمام المحكمة العرفية بقصر السوق (ص 101)، ويذكر هارت أن بناية شُيّدت سنة 1938 لـ«الاستئناف» بإغرم أمزدار، صار فيها عسو أوبسلام بمثابة عميد (1984، ص 11).